فقيه أكواريوم
مستشفى محمد صالح باشراحيل

قانونيون مصريون يدفعون بملف حمد بن جاسم إلى الجنائية الدولية


قانونيون مصريون يدفعون بملف حمد بن جاسم إلى الجنائية الدولية



(مكة) – مكة المكرمة
حدد قانونيون، الإجراءات والمسارات القانونية المرتقبة عقب صدور حيثيات حكم محكمة النقض المصرية في قضية “التخابر الكبرى”، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون، التي تضمنت إحالة أوراق رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم آل ثاني إلى النائب العام المصري، وذلك فيما نسب إليه من اتهامات بشأن ارتكاب وقائع وأفعال تندرج تحت الشق الجنائي، في إطار التخابر مع دولة أجنبية والإضرار العمدي بمصلحة مصر.

وتنتظر بن جاسم العديد من المسارات القانونية في القضاء المحلي المصري، فضلاً عن إمكانية ملاحقته أمام “الجنائية الدولية”، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه، وكذا على خلفية الأسانيد والدلائل التي تكشف دعمه للعناصر الإرهابية وتنظيم الإخوان الإرهابي لارتكاب جرائم إرهابية في مصر، فضلاً عن أحكام قد تصل إلى الإعدام حال محاكمته غيابياً أمام المحكمة المختصة في مصر.

ورصد رئيس مجلس الدولة الأسبق في مصر المستشار محمد حامد الجمل، الإجراءات القانونية التي من المقرر أن تتخذ تجاه حمد بن جاسم عقب صدور حيثيات حكم محكمة النقض في قضية “التخابر الكبرى”، وإحالة أوراق بن جاسم للنائب العام لاتخاذ ما يلزم في إطار التحقيق فيما نسب إليه من اتهامات بالتخابر والإضرار بمصلحة البلاد ومركزها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والحربي وكذا اتهامات رصد مبالغ مالية لارتكاب أعمال تضر بالأمن القومي المصري.

وأفاد الجمل بأن النائب العام المصري سيبدأ في فتح تحقيق شامل يحيل بعدها بن جاسم إلى محكمة الجنايات عقب عملية التحريات وجمع المعلومات، وتصدر المحكمة أحكاماً ما بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة عليه إذا ما تم إثبات التهم الموجهة إليه.

وتتوافر لدى الدولة المصرية الأدلة التي تثبت ضلوع بن جاسم ورؤوس النظام القطري في ارتكاب أعمال عدائية تجاه مصر من خلال دعم وتمويل الإخوان والعناصر الإرهابية المختلفة، وشدد الجمل على أن بن جاسم سيكون مطالباً بالمثول أمام النائب العام المصري للتحقيق معه فيما ينسب إليه من اتهامات، ومن حقه أن يقوم بتوكيل محام لحضور التحقيقات.

وتفتح تلك الإجراءات الباب على مصراعيه أمام إمكانية مقاضاة بن جاسم أمام المحكمة الجنائية الدولية من خلال المسارات القانونية لملاحقة الأشخاص الذين ارتكبوا إحدى الجرائم الأربع التي تنظرها المحكمة (جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان)، ذلك استناداً إلى ما ارتكبه بن جاسم من جرائم من خلال دعمه للإخوان والعناصر والكيانات الإرهابية في مصر، حسبما أكدت النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشارة تهاني الجبالي لـ “البيان”.

وقضت محكمة النقض المصرية، في سبتمبر الماضي، بتأييد حكم المؤبد على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلامياً بالتخابر مع قطر، كما قضت بتأييد إعدام المحكوم عليهم أحمد علي عبده عفيفي ومحمد عادل كيلاني ومحمد إسماعيل ثابت، وكلفت المحكمة النائب العام في البلاد بالتحقيق فيما نسب إلى بن جاسم من تصرفات ووقائع ارتكبتها قناة الجزيرة القطرية.

من جهته، أوضح أستاذ القانون الدولي بالقاهرة عضو الفريق القانوني لملاحقة رؤوس النظام القطري في المحاكم الدولية المختصة، الدكتور محمد شوقي، أن النائب العام سوف يتولى التحقيق في القضية ويشرع في عملية جمع المعلومات، وسوف يصدر لائحة اتهام حال وصوله لنتيجة يترتب عليها إحالة بن جاسم إلى المحكمة المختصة، والتي من الممكن أن تصدر حكماً غيابياً ضده، يتم بناءً عليه مخاطبة الإنتربول الدولي للقبض عليه.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*